شرطه ومقتضاه تقييد الإباحة به وكونها مغيّاة بها وإذا استصحب الحرمة الكذائية التي كانت ثابتة في العنب كان ذلك عين تقييد الإباحة وصيرورتها مغيّاة فيرتفع الشكّ في حكم الزّبيب ببركة الاستصحاب وليس ذلك من قبيل طرو أحد الضدين الضدّ الآخر حتى يكون الاستصحاب فيهما متعارضين والحاصل ان استصحاب الحرمة يزيل الشك عن الإباحة ويصير الإباحة بذلك خارجة عن موضوع الاستصحاب إذ الإباحة المغياة لم يجر فيها الاستصحاب لوجود غايتها وبعبارة أخرى استصحاب الإباحة انما يكون فيما لم يكن مغيّاة وبعد معلوميّة حالها بواسطة استصحاب الحرمة المعلقة يخرج عن كونها قابلة لذلك كما لا يخفى فاستصحاب الحرمة ينصرف في موضوع الإباحة ويخرجها عن قابلية الاستصحاب نعم لو كان الاستصحاب في طرف الإباحة كذلك يعنى يقال إنها كانت مطلقة غير مغيّاة يكون استصحابها كذلك معارضا لاستصحاب الحرمة ولكنه غير صحيح لعدم معلومية هذه الخصوصية لها سابقا حتى يستصحب ولعل هذا معنى الحكومة في كلام الشيخ فتأمل السّادس لا مانع من استصحاب الحكم الثابت في الشريعة السّابقة عند الشك في بقائه لأجل النسخ بتلك الشريعة كالاحكام الثابتة في هذه الشريعة عند الشك في نسخها بلا فرق بينهما لان الشريعة اللاحقة ليس ملازما لنسخ جميع الأحكام الثابتة في الشريعة السّابقة نعم يمكن ان يقال إن الأحكام الثابتة في الشريعة السّابقة إذا كانت باقية لا محالة يكون بقائها بامضاء من صاحب الشريعة الموجودة وتكون منتسبة إليها بذاك الاعتبار فكوننا مكلفين بها انما هو بذاك الاعتبار لا بلحاظ كونها متيقنة في السّابق مشكوكة في اللاحق فالنبي اللاحق إذا بعث بالرسالة يكون اللازم اتباعه بكلّ ما جاء به اختراعا أو امضاء فمجرّد الأحكام الثابتة في الشريعة السّابقة ليست واجبة في مقام الإطاعة والمعصية الا مع امضاء ذلك النبي فمع امضائه ينتسب اليه ومع عدمه فلا ومع الشك لا يجرى حكم الشك وليس مجرّد الاستصحاب موجبا لادخاله في تلك الشريعة وسببا لانتسابه إلى ذلك النبي ويحكم بوجوب العمل بمقتضاه لانّ وجوب الاتباع والإطاعة انما ثبت عقلا بالنسبة إلى الاحكام الواردة في هذا الشرع احداثا أو امضاء فح لا جدوى في الاستصحاب وان كان لا مانع له من حيث الأركان والمراد من نسخ الشريعة انما هو ما قلناه والحاصل انه إذا جاء النبي اللاحق يجب اتباعه في كل ما جاء به ويخرج النبي السابق عن وجوب الإطاعة فلا يجب اطاعته من حيث إنه جاء به